آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

انجام پایان نامه مدرسی معارف اسلامی

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی

از مجموع دلايل عقلي و نقلي و مباحث مطرح شده در بخش اوّل انجام پایان نامه مدرسی معارف اسلامی حاضر، نتایج ذیل حاصل گردید:
الف- تشکیل حكومت، امري ضروري و مورد اتفاق همه متفكران است، هر چند كه در ماهيت، ساختار و در مسايل فرعي حكومت، اختلاف نظر است؛ چرا كه انسان از سويي بر اساس ذات و فطرت خويش موجودی اجتماعي و به اصطلاح فلاسفه «مدني بالطبع» آفريده شده است؛ بدين معنا كه اجتماعي زندگي كردن از نيازهاي اساسي و طبيعي اوست و در واقع نیل انسان به كمال و غايت در سايه سار حيات اجتماعي میسر است و از سوي ديگر، زندگي اجتماعي بدون وجود نظم و حاكميت قانون حتي یک روز هم امكان پذير نيست، زيرا تزاحم هاي اجتماعي موجب بروز اختلاف سليقه‌ها و انديشه‌هاست، كه در نهايت، گاهي منجر به نزاع ها، جدال ها و كشمكش ها مي شود. فلذا برای كنترل جامعه و ايجاد نظم، نياز به قانون هست.  
اما تدوين قانون و اجراي آن و در نتيجه شكل گيري نظم اجتماعي، بدون حاكميتي مقتدر كه بتواند، فعاليت هاي مختلف افراد و جامعه را زير پوشش خود قرار دهد، قابل تحقق نمي باشد.
بنابراين حكومتي كه بتواند نظم اجتماعي، مصالح عمومي و نيازهاي افراد جامعه را در حد امكان تأمين كند و زمينه توسعه و رشد را در ابعاد مختلف جامعه فراهم نمايد، يك امر ضروري و بديهي عقل است. 
ب- ماهيت و ساختار حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام ناب، با سایر حكومت ها، تفاوت اساسي دارد، و حكومتي را ديني مي داند كه اوّلاً، حاكمان آن از راه هاي معينِ  نصب الهي و مقبوليت مردمي، قدرت را به دست گيرند. ثانیاً، حاكمانش داراي ويژگي ها و صلاحيت هاي معين و تعريف شده در نصوص ديني باشند، ثالثاً، در حكومت داري شيوه ها و هنجارهاي تبيين شده، در منابع ديني را رعايت كنند.
بنابراین آنچه در انديشه سياسي غرب به عنوان «تئوكراسي» يا حكومت ديني در اشكال مختلف مانند، طبيعت الهي فرمان روايان، نيابت خدايي و مشيت الهي مطرح است با حكومت ديني كه در انديشه سياسي اسلام مراد است و حكومت نبوي و علوي، عالي ترين شاخص و الگوي آن محسوب مي گردد؛ تفاوت ماهوي دارد.
ج– از آنجا كه دين اسلام، تنها يك سلسله امور عبادي و فردي محض نيست، بلكه در همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، نظامي و سياسي، قوانين و مقررات خاص و مستقلي دارد و به عبارت دیگر دین اسلام، از جامعيت در تأمین كمال نهایی انسان برخوردار است، لذا اجرا و به منصه رساندن آن بدون حكومت امكان پذیر نیست که در این بین تلاش و اقدام عملي پيامبر اسلام… در تأسیس حکومت اسلامی، شاهدی روشن بر این ضرورت می‌باشد. 
د– مشروعيت که در علوم سیاسی، با معنای حقانیت مترادف گرفته می شود، در فلسفه سياسي، از جايگاه مهمي برخوردار و از مباحث پر مناقشه در این حوزه است. از اين رو انديشمندان بزرگ علوم اجتماعي و سياسي مغرب و مشرق زمين، تلاش نموده اند تا با تعاریف گوناگون، ماهیت آن در یک نظام حقوقی و سیاسی باز شناسی گردد. مانند تعریف مشروعیت به قانونی بودن، انطباق فرایند اقتداریابی رهبران با باورها و عقاید مردم، کار آمدی دراز مدت، مقبولیت و رضایت عمومی، رأی اکثریت و قرارداد اجتماعی، که هر یک با نقدها و نارسایی های متعددی رویاروست. اهميت اين مسأله از آن روست كه ثبات و بقاي هر نظام سياسي به تحقق مشروعيت آن وابسته است. بنابراين نظام‌هاي سياسي مي‌كوشند، تا پايه‌هاي مشروعيت خويش‌ را مستحكم نمايند، حتي حكومت‌هايي كه از طريق كودتا، غصب و ظلم بر سر كار مي‌آيند نيز سعي مي‌كنند حاكميت خود را با نوعي از مشروعيت و لو به دروغ جلوه دهند. 
ر- معيار كلامي بودن يك مسأله آن است كه به «ذات خداوند» و يا «فعل الهی» بازگردد که نخست شامل توحيد، نبوت، معاد و سپس شامل تمام اموري است كه سنخ بحث در آنها مربوط به فعل خدا باشد. از سوی دیگر متكلمان شیعه معتقدند که امام و حاکم جامعه اسلامی بعد از پیامبر گرامی اسلام… از سوی خداوند منصوب گردیده است، به عبارت دیگر مسأله امامت را «فعل الهی» و نصب آن از سوی خداوند را با  استفاده از قاعده «لطف» و «بقاي دين و نياز به حافظ شريعت» ضروری  دانسته‌اند. 
از مجموع مباحثی که در بخش دوّم انجام پایان نامه مدرسی معارف اسلامی حاضر مطرح نمودیم نتایج ذیل حاصل گردید:
الف- بدون شک «اصل توحیدی» تنها عقیده و اندیشه‌ای صرف در مباحث نظری نیست تا در مسائل اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی پیروانش بی‌تأثیر باشد. بر اساس این اصل، ولایت و حاکمیت مطلق بر تمام اجزای هستی به ویژه جامعه انسانی، منحصراً از آن خداست و دخالت و تصرف جز خدا در این عرصه عدوانی و غاصبانه است و لذا در اندیشه توحیدی، حق ولایت و حاکمیت، اوّلاً و بالذات از‌ آنِ خداست؛ چرا که او صاحب ولایت تکوینی و تشریعی حقیقی است و ثانیاً و بالعرض حق کسانی است که خداوند به آن‌ها اجازه داده است. بدین ترتیب بحث در خاستگاه و مبنای مشروعیت حکومت دینی، براساس اصل توحید و مسأله انحصار «ولایت» و «حاکمیت» در ذات احدیت است و حکومت دینی بدین لحاظ صاحب مشروعیت است که در ظلّ ولایت انحصاری خداست و لذا إذن الهی در احراز مشروعیت، ملاک و مبنایی بی بدیل، و محور حقانیت نظام سیاسی و حقوقی، در تفکر توحیدی اسلام می‌باشد.
ب- در بحث « امامت» معلوم ‌گرددید، که مشروعیت حکومت دینی، بنابر تفکر شیعی، منوط به مأذونیت از طرف خداوند باری تعالی است و إذن الهی در احراز مشروعیت، ملاک ومعیارِ منحصر در حقانیت نظام سیاسی وحقوقی در تفکر شیعی امامت می باشد. و کسانی در جامعه دینی از سوی خداوند، مأذون به رهبری و سرپرستی می باشند که دارای شاخص ها و ویژگی های: عصمت و لغزش ناپذیری و معرفت و علم لدنی به خواسته‌ها و اراده الهی باشند و نیز از سوی خداوند متعال برای رهبری منصوب باشند.
 بر اساس اندیشه شیعی امامت، حاکمان و والیان حقیقی و شایسته که از سوی باری تعالی مأذون به رهبری و اعمال حاکمیت در جامعه هستند؛ انبیاء عظام‰ و ائمة هدی‰ ودر زمان غیبت امام معصوم†، فقهای جامع الشرایط می باشند. 
ج- ونیز از مطالب بیان شده در بحث «معاد» نتیجه گرفتیم که طبق این اصل: 1. معاد رخدادی قطعی، عظیم، واقعه‌ای تکان دهنده، جهانی متفاوت، ابدی وغایی است. 2. اعمال انسان ـ چه فردی و چه اجتماعی ـ پیوستگی عمیقی در سعادت اخروی و نجات از شقاوت ابدی دارد. 3. بشر نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد، لذا برای نیل به سعادت اخروی و نجات از شقاوت ابدی، نیازمند آگاهی ویژه ای در این رابطه است. 4. اما از آنجاکه منابع شناخت آدمی محدود به عقل وحس است، چنین آگاهی از عهدة منابع شناخت آدمی یعنی عقل و حس و به طور کلی علوم بشری خارج است. 
بنابراین به حکم عقل، ضروری است سازمان های اجتماعی بشر و نظام های سیاسی و حقوقی آن منطبق با صلاح ابدی انسان و از هر جهت تحت اراده الهی سامان یابد که در این راستا تکلیف حقانیت حکومت ها روشن می شود، که صرفا مأذونیت از ناحیه اقدس الهی تأمین‌گر مشروعیت‌هاست وهرگونه منشأیتی جز آن ناتوان از اثبات هرگونه حقانیتی است.

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه مدرسی معارف اسلامی با ما در ارتباط باشید.